مقدمه حقوق به تنظيم روابط اجتماعي انسانها مي پردازد واين روابط قلمرو وسيعي از رفتار هاي بشر را در بر مي گيرد از قبيل روابط اجتماعي ساده ، خانوادگي ، معاملات تجاري ، استخدامي و سياسي ميان اتباع يك كشور را تشكيل مي دهد حال بايد چرا انسانهاي اين جامعه به گرگاني بدل شوند تا ديگران را چون گوسفندان فربه اي بدرند يا حقوق يكديگر را ضايع كنند پس به همين دليل قانون براي حفظ اين جامعه از چنگال اين گرگان مجازات هايي را تعيين كرده است تا اين گرگان تأديب يا به گونه اي ديگر از جامعه طرد شوندحال من از شما مي پرسم آيا جامعه ي ما از جبر گقته يا مهرباني؟ چرا در اين جامعه همه ي بدنبال اين هستيم كه فقط زندگي كنيم اما به روش آن توجهي نداريم گاهي اين زندگي كردن همراه با مرتكب شدن به جرمي مي شود تا رفاهي را براي خود بدون در نظر گرفتن زندگي ديگران تامين كنند مگر مولا علي بن ابيطالب (ع) خطاب به مالك اشتر نخعي غير از آن گفت كه « تو به بهانه ي اشتغال به كارهاي بزرگ از ضايع كردن حق كوچك معذور نيستي » حال با اين سخن امير المومنين به بررسي عفو يا اعدام مجدد اعدامي بجنوردي مي پردازيم و لازم به ذكر است كه از اساتيد خودم حجت الاسلام و المسلمين صابري و جناب آقاي اكبري و از شما استاد عزيز كه براي تهيه ي اين مقاله مرا ياري كرده ايد نهايت تشكر و سپاس را داشته باشم و در ضمن براي شما عزيزيان از خداوند منان طلب طول عمر و سلامتي را خواستارم. چكيده مرد بجنوردي 37 ساله اي به نام ع.م سه سال قبل براي حمل يك كيلو گرم مخدر شيشه به اعدام محكوم مي شود ، وقتيكه اعدام انجام شد و مرگ او قطعي اعلام گرديد جسد او را به سردخانه منتقل كردند كه در آنجا پس از گذشت 5/2 ساعت اين متهم در سردخانه زنده مي شود و اين ماجرا به يكي از جنجالي ترين مباحث حقوقي در جامعه تبديل شد و باعث بوجود آمدن تعارضات حقوقي و اختلاف نظرهاي گوناگون ميان حقوقدانان و فقها شدكه عده اي نظر به اعدام مجدد اين شخص داشتند و برخي ديگر معتقد بودند كه اين فرد بايد مورد عفو قرار گيرد كه اينجانب به بررسي آن مي پردازم. واژگان كليدي : اعدام مجدد ، استفتائات ، سكوت قانون ، مخالفان و موافقان اعدام مجدد ، عفو 1.اعدام مجازات اعدام، از جمله مجازات هایی است که در سال های اخیر، با چالش هایی در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است. به لحاظ نظری، دانشمندانی چون بکاریا، در رساله جرایم و مجازات ها و پیروانش، این مجازات را خلاف نظریه قرارداد اجتماعی می دانند؛ هر چند دانشمندان بزرگ دیگری چون بنتام، روسو و منتسکیو با وی هم عقیده نیستند(1) و پاسخ های محکمی به او دارند. این بحث آن قدر جدی است که در سطح سازمان های بین المللی و مهم ترین آن، یعنی سازمان ملل نیز مطرح شد. در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ مجمع عمومی سازمان ملل، در چهاردهمین دوره کاری خود، به موجب تصمیم ۱۳۹۶ به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ماموریت داد، تا درباره اعدام و قوانین مربوط به آن و طرز عمل مطالعه کند. نتایج و آثار ابقا و الغای مجازات اعدام را در زمینه جرم شناسی بررسی کند. مارک آنسل مستشار دیوان کشور فرانسه و مدیر بخش حقوق تطبیقی پاریس، گزارشی را درباره مجازات اعدام مطرح کرد که بعدها در سال ۱۹۶۲منتشر شد. وی با ارائه ارقام و آمار نتیجه می گیرد که «تمایل جامعه جهانی به سمت الغای مجازات اعدام و جایگزین ساختن آن به وسیله زندان و اقدامات تأمینی و تربیتی است».(2) البته واژه جامعه جهانی تا چه اندازه شامل کشورهای اسلامی می شود، معلوم نیست، چرا که حقوق اسلامی و کشورهای اسلامی با این مجازات دوستی نزدیکی دارد. نگرش آنسل و دیگر مخالفان اعدام در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ تاثیر گذاشت که به تأیید نگرش لغو اعدام منجر شد و اجرای اعدام را در کشورهایی که این مجازات را لغو نکرده اند به صورت محدود به موارد و شرایط خاص قبول کرد.(3)البته گرایش افراطی، بیش از حد و دیکتاتور گونه به مجازات اعدام نیز مذموم است؛ ولی آیا میتوان این مجازات را به طور کلی غیر کارآمد و غیر انسانی دانست ؟ بسیاری علمای اخلاق در مغرب زمین، در مورد این مجازات اختلافات عمیقی دارند، همچنان که برای نمونه در کتاب «مباحث جاری اخلاق کاربردی» نوشته کوهن و ولمن(4) به اختلاف پویمن و ناتانسون در این زمینه، اشاره شده است. از لحاظ عملی نیز بین کشورهای جهان، رویکردهای متفاوتی ملاحظه می شود. برخی کشورهای جهان همچون اعضای اتحادیه اروپا به محدود کردن این مجازات پرداخته اند. برخی دیگر آن را به کلی لغو کرده اند همچون کشورهای اسکاندیناوی و اتریش و... برخی دیگر هم بر پرفائده بودن مجازات اعدام تاکید داشته، بر عقیده خود پا برجا هستند.(5) اما آنچه بر استحکام و بقای این مجازات در طول سالیان سال، با وجود مخالفت های بسیار افزوده است و پشتوانه محکم آن بوده، از سویی نتایج علمی و تجربی و از سویی دیگر، آموزه های مذهبی، به ویژه در کتب آسمانی تورات، و انجیل و قرآن بوده است. اخلاق مذهبی نیز با تاثیر از این آموزه ها عقوبت مرگ را برای برخی جرایم اخلاقی دانسته، بر آن تاکید دارد و پاسخ های قاطعی نیز در برابر مخالفان ارائه داده است. از نظر حقوق کیفری اسلام، اعدام به سه قسم قابل تقسیم است: اعدام قصاصی، اعدام حدی و اعدام تعزیری. الف)اعدام قصاصی این اعدام در موارد قتل عمد اجرا می شود و دارای شرایط خاصی است. حضور شاکی خصوصی در آن، به اندازه ای پررنگ است که آن را از قلمرو قواعد آمره خارج می کند. اجازه ولی فقیه و دیگر عوامل نیز در آن مؤثر است. ب)اعدام حدی با توجه به تعاریف فقها از حد(6)، اعدام حدی را می توان چنین تعریف کرد: «مجازات مرگی است که از طرف شارع مقدس معین شده و نمی توان آن را به کمتر از مرگ تقلیل داد». اعدام حدی بر طبق یک تقسیم بندی(7) این گونه تقسیم می شود: 1.جرایم جنسی که شامل زنا (زنای محصنه یا زنای با محارم یا تجاوز به عنف یا زنای غیر مسلمان با زن مسلمان) و لواط است. 2.جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی که شامل محاربه و ارتداد است. 3. تکرار جرم، همچون اجرای سه حد زنا و تکرار برای بار چهارم که در بار چهارم اعدام می شود.(8)و.... ج)اعدام تعزیری مجازات مرگی که از طرف حاکم معین می شود». بیشتر فقهای شیعه اعتقاد دارند که اصل در تعزیر ما دون حد است؛ ولی برای عدول از این اصل و اجرای مجازات بالاتر از حد می توان به یکی از سه علل زیر استناد کرده، اعدام تعزیری را جایز شمرد. این علل عبارت است از: مصلحت فرد و جامعه؛ قیام در مقابل افساد فی الارض و نهی از منکر. در میان فقهای اهل سنت نیز اختلاف هست؛ اما در برخی موارد، اعدام تعزیری را پذیرفته اند.(9) در مورد اعدام، به ویژه اعدام قصاصی و حدی، مبانی حقوق کیفری اسلام با مبانی حقوق غربی ماهیتا متفاوت است، چرا که در این نوع اعدام ها، قانونگذاری به قانون خدای متعال منحصر است و این با مکاتب حقوقی غربی متفاوت است که انسان را قانونگذارمطلق قرار داده اند. بر اساس مبانی ایدئولوژیک اسلامی، قانون خدا از روی علم و اطلاع کامل و جامعی است که از انسان و محیط پیرامون وی دارد؛ از این رو به گونه ای وضع شده است که تا ابد به تغییر نیاز نداشته باشد. از این رو انسان جز در شرایط و ضوابط پیچیده و دانستن حکمت قطعی وضع قانون خدا، حق تغییر را در قانون خدا ندارد؛ اما قوانین موضوعه بشری، به دلیل اطلاعات ناقص که ناشی از ادراک ناقص بشر از جوانب پیچیده زندگی انسانی است (همچنان که دانشمندان نیز اعتراف کرده اند، انسان موجود نا شناخته است)، با گذشت زمان و ادراکات جدیدی که بشر از جهان پیرامون خود می یابد، تغییر می کند. به همین دلیل روزی به صورت افراطی، به وضع مجازات اعدام، حتی برای جرایمی مثل سقط جنین می پردازد و به همین جرم، زنی را در شربورک فرانسه اعدام می کنند و روزی دیگر به حذف کامل اعدام از جرگه مجازات ها روی می آورد و خطر ناک ترین جانیان را به حال خود وا می گذارد؛ حتی کسی را که بارها مرتکب قتل عمد به شکل های فجیعی شده است، با مجازات حبس ابد پذیرایی می کند. توجه به عدالت و استحقاق مجرم، یکی از فلسفه های مجازات در اسلام است. حرمت شکنی، کسب منافع نامشروع و از بین بردن احساس امنیت و آسایش در جامعه، ظلم بزرگی است که مجرم در نتیجه ارتکاب جرم انجام می دهد؛ از این رو نظام کیفری اسلام در پی برقراری عدالت و ظلم ستیزی، به مقابله با مجرم می پردازد، تا وضعیت عادلانه پیش از وقوع جرم بار دیگر برقرار گردد. شناخت میزان استحقاق مجرم از لوازم اجرای عدالت کیفری است و این امر، خود به دلیل وجود علل گوناگون در وقوع جرم امری دشوار می نماید و با شناخت ناقص نمی توان، حکمی عادلانه کرد. به همین دلیل نظام های کیفری دنیا نمی توانند، به صورت کامل و قطعی، به اجرای عدالت بپردازند؛ از این رو به ناچار، هر زمان با قوت گرفتن نظریه ای جدید، تغییری جدید در این نظام ها روی می دهد. نواسانات شدید مجازات ها در طول تاریخ بشر، ازسخت ترین مجازات ها تا غیر مسئول دانستن انسان و بی رحمی و توحش تلقی کردن مجازات وی، به همین دلیل است. عدالت مورد نظر در قوانین کیفری اسلام، به دلیل ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با اراده تشریعی خدای حکیم، عدالتی واقعی و به دور از هرگونه افراط و تفریط و نشأت گرفته از عدالت مطلقه خدای متعال است.(10) ویژگی دیگر نظام کیفری اسلام که موجب می شود، این نظام از دیدگاه سزا دهی صرف فاصله بگیرد، انعطاف پذیر بودن این نظام است، چرا که در چون جرایمی حق الناس به صورت مطلق و در جرایم حق اللهی پیش از شهادت شهود یا اقرار، توبه مجرم نقش به سزایی دارد؛ هم چنان که در مجازات های تعزیری نیز توبه و عفو تاثیر گذار است. تاثیر گذار بودن توبه و عفو در مجازات، کارایی خاصی در ویژگی بازدارندگی و تاثیر گذاری مجازات دارد، زیرا مجرمی که واقعا از جرم خود پشیمان شده و در پی جبران بر می آید، بعید است بار دیگر مرتکب جرم شود و همین ویژگی است که این نظام را با نظریه عدالت ترمیمی نزدیک می کند.(11) نکته قابل توجه دیگر، متفاوت بودن عدالت در مرحله قانونگذاری و اجراست. تفاوت شرایط خاص مجرمان و نیز اعمال کنندگان مجازات و نیز خطاپذیر بودن راه های اثبات جرایم، مهم ترین علل عدم تحقق عدالت واقعی است. از طرفی، قرار دادن شرایط سخت در مقام اثبات جرایم، نشان دهنده آن است که قانونگذار اسلام خواسته است، مجازات های شدیدی چون اعدام، به آسانی اجرا نشود. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، ذیل آیه «لکم فی القصاص حیاه»، به طرح شبهات پیرامون قصاص پرداخته است. ایشان نخست به آیه ۳۲مائده «من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من أحیاها فکأنما أحیا الناس جمیعا»، استناد کرده در توضیح آن می گوید گرچه قوانین میان انسان ها اعتباری و با رعایت مصالح جامعه است؛ اما علت اصلی بنا نهادن آنها، میل طبیعت انسانی به تکمیل نواقص و رفع حوائج تکوینی اش است و این واقعیت عارض بر طبیعت انسانی است؛ نه جامعه انسانی یا افراد انسان. این طبیعت انسانی است که خویش را به ابزاری مجهز می کند، تا خویش را از عدم برهاند، زیرا که فطرت انسان بر عشق به بودن بنا نهاده شده است؛ از این رو هر وسیله ای حتی قتل و اعدام، برای طرد هر چیزی که موجب سلب زندگی اش می شود، مدد می گیرد، پس انسانی یافت نمی شود که فطرتش به جواز قتل مهاجمی که می خواهد وی را بکشد، حکم نکند. کشورهای روی گردان از مجازات قصاص، در مقام دفاع،از جنگ و کشتار روی نمی گردانند. جنگی که در آن، امکاناتشان از بین می رود و نسل ها نابود می شود. این ملل همواره در پی تجهیز تسلیحاتی خود هستند. همه اینها به دلیل رعایت حال جامعه و حفظ حیات آن است. جامعه جز ساخته ای از ساخته های طبیعت انسانی نیست، پس چگونه طبیعت انسان به قتل یکی از آفریده هایش که جامعه باشد، حکم می کند؛ ولی برای حفظ حیات خویش به قتل حکم نمی کند؟ چگونه است که حکم به اعدام کسی که اراده قتل کرده؛ ولی هنوز مرتکب قتل نشده (حکم به کشتار دشمنی که قصد تجاوز را دارد) می کند؛ ولی در مورد کسی که اراده کرده و مرتکب قتل شده، چنین حکم نمی کند.(12) حال با اين اوصافي كه از اعدام گفته شد به موضوع اعدامي بجنوردي مي پردازيم. 2.داستان اعدامي بجنوردي سالها پیش سریالی انگلیسی از تلویزیون ایران پخش می شد که اتفاقا صحنه ای از اعدام با دار داشت؛ نقش های اصلی سریال دو برادر بودند که یکی به اعدام محکوم شده بود. به او شب قبل از اعدام مخفیانه در سلول انفرادی لوله ای فلزی رساندند تا ساعاتی قبل از اعدام آن را در حلق خود بگذارد. این کار را کرد. پیش از اعدام هم حرفی نزد. او بالای دار رفت و اتفاقا لوله فلزی کارساز شد. اما در حین اعدام فردی که می دانست لوله در گلوی اعدامی است،‌ خودش را پای چوبه دار رساند و سعی کرد با آویزان شدن به پاهای فرد آویزان از دار، گردن او را بشکند. تا آویزان شد، ماموران رسیدند و مانع این کار شدند. طرف زنده ماند و بعد هم بخشیده شد. شاید در دنیای واقعی انگشت شمار اعدامی هایی باشند که پ س از اجرای حکم زنده مانده انداما در زندان بجنورد، این اتفاق نادر برای یک محکوم افتاد؛ قاچاقچی محکوم به اعدامی که سه سال پیش به دلیل قاچاق یک کیلو شیشه بازداشت و در این مدت و پس از رسیدگی قضایی و با توجه به قانون جدید مبارزه با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود،‌ ساعاتی پس از اجرای حکم و البته تایید پزشکی قانونی بر مرگ او، علایم حیاتی داشت و زنده شد. و هرچند که پس از این اتفاق، قوه قضاییه تلاش کرد سکوت کند، اما پس از ایجاد شبه هایی که در داخل و خارج در حاشیه زنده شدن پس از اعدام بوجود آمد، از یک سو رییس قوه قضاییه و از سوی دیگر وزیر دادگستری اعلام کردند تلاش هایی برای عفو محکوم می کنند. این اتفاق نادر البته با واکنش های مختلفی همراه شد. از واکنش های نهادهای بین المللی حقوق بشری تا واکنش های داخلی و البته استفتاءها از مراجع تقلید. 1-2.استفتائات مراجع تقليد آیت الله مکارم شیرازی، اجرای حکم را ناقص دانست و نظر به اجرای دوباره حکم داد. هرچند که از سوی او اعلام شد که خساراتی که از اعدام اول به شخص او و خانواده اش وارد شده است، باید پرداخت شود. آيت الله بيات زنجاني درباره ي اعدامي بجنوردي بيان كرد مطابق نص قرآن كريم، قتل يك انسان بي گناه برابر قتل نوع انسان است و نيز حيات يك انسان، مانند حيات نوع بشريت است؛ از طرفي در اسلام موارد قتل انسان مانند قصاص به صورت نادر تشريع شده است در صورتي كه در همانجا هم تاكيد شده كه عفو بر قتل ترجيح دارد، حتي در مواردي كه براي آنها حد شرعي معين شده، حد آنها به صرف احتمال شبهه ساقط مي شود و اين قاعده را درء ناميده اند اما در باب مفسد في الارض هم از حيث صغري كه مربوط به تحقق اسباب فساد است بحث فراوان است و هم در كبري محل بحث است كه آيا حكم فردي كه مفسد في الارض شناخته شد اعدام است؟ كه در ميان مشهور و بلكه اشهر، حكم، عدم جواز اعدام است؛ در باب رجم نيز همانگونه است كه در سوال مورد اشاره قرار گرفته است و با توجه به موارد فوق ، فقيه آشنا به زمان و زبان قضا ديني، اطمينان پيدا مي كند كه نمي توان به سادگي حكم اعدام را در مواردي كه در قرآن و سنت به طور نص تصريح نشده است، صادر كرد و نيز از توضيحات داده شده به دست مي آيد كسي كه حكم در مورد او اجرا شده ولي زنده مانده است، به دليل اينكه حكم قبلي در مورد او ساقط شده، اجراي حكم جديد براي او وجه شرعي ندارد. آيت الله صافي گلپايگاني بيان كردند مسأله‌اي كه در كتاب جامع الأحكام جلد دوم ايشان مي‌باشد ارتباطي به موضوع مذكور نداردزيرا كه در اين كتاب بيان شده «در صورتى که بعد از اعدام و قبل از دفن در سردخانه یا پزشکى قانونى و ... در مجرم علائمى حیاتى دیده شود و با مداوا سلامت خود را بازیابد، ظاهراً حکم اجراى حد و قصاص به قوت خود باقى است» اما معظم له اعدام كردن اين فرد را جايز نمي دانند زيرا با توجه به اینکه برای این محکوم به اعدام مجازات سالب حیات تعیین شده بود، تا وقتي مجازات اجرا نشده باشد در واقع حکم بلااجرا مانده اما در اينجا حكم اجرا شده و اين فرد زنده مانده است بنابراین اگر گفته شود محکوم علیه مجدد باید اعدام شود بايد گفت اجرای حکم قاچاقچی بجنوردي پایان یافته و دیگر جایی برای اجرای مجدد حکمی که قبلا اجرا شده است وجود ندارد. 2-2.روايت فقهي در وصف اعدامي بجنوردي شیخ طوسی روایتی بدین عبارت نقل نموده است: ان عمر بن الخطاب اتی برجل قد قتل اخا رجل فدفعه الیه و امره ان یقتله فضربه الرجل حتی رای انه قتله فحمل الی منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتی برئ فلما خرج اخذه اخ المقتول الاول فقال انت قاتل اخی و لی ان اقتلک فقال له قد قتلتنی مره فانطلق به الی عمر فامر بقتله فخرج و هو یقول یا ایهاالناس والله قد قتلتنی مره فمروا به علی علی بن ابیطالب ع فاخبره خبره فقال لا تعجل علیه حتی اخرج الیک فدخل علی عمر فقال لیس الحکم فیه هکذا فقال ما هو یا ابا الحسن قال یقتص هذا من اخ المقتول الاول ما صنع به ثم یقتله باخیه فظن الرجل انه ان اقتص منه اتی علی نفسه فعفا عنه و تتارکا . (13) 5 مضمون روایت این است که، شخصی دیگری را می کشد و برادر مقتول اجرای قصاص می کند و ضربتی به قاتل می زند و می بیند که قاتل مرده است، نعش قاتل که رمقی داشته برده می شود و مداوا شده و خوب می شود. وقتی برادر مقتول قاتل را می بیند، می گوید تو قاتل برادر منی و من باید تو را بکشم. قاتل می گوید یک بار مراکشتی، دیگر چه می خواهی!؟ مرافعه نزد عمر برده می شود عمر حکم به اعدام مجدد می دهد، قاتل به اصطلاح امروز موضوع را رسانه ای می کند. خبر به حضرت علی (ع) می رسد ایشان می فرماید این موضوع روشنی نیست و شتاب نباید کرد. بعد حضرت نزد عمر می رود و ضمن تخطئه رای زمامدار، راهکاری هوشمندانه ارائه می کند و می فرماید: چون قاتل در اجرای اعدام اول دچار درد و عذاب و آسیب شده، اول باید از مجری اعدام قصاص کند، بعد حکم خودش اجرا گردد. ولی دم وقتی خود را در چنین وضعیتی می بیند، از ترس قصاص خود از قصاص قاتل صرفنظر می کند. متاخرین و معاصرین از فقیهان اشکال سندی و دلالتی بر روایت مزبور دارند الف: اشکال سندی این است که سلسله سند واجد ارسال است. جواب اشکال: اولا راوی ابان بن عثمان از اصحاب اجماع است و بزنطی که از غیر ثقات نقل روایت نمی کند، از او روایت کرده است. بعلاوه ابان از رجال کتاب کامل الزیارات است و مجلسی اول روایت را موثق می داند (14)ثانیا شیخ طوسی به مضمون روایت فتوی داده است(15)، گرچه صاحب جواهر می نویسد: من فتوی شیخ را نیافتم (16). همینطور از قدما ابن حمزه (17)و مهمتر ابن ادریس که خبر واحد مجرد را حجت نمی داند (18)به مضمون روایت فتوی داده اند و بنا بر مبنای رصین آیت اله بروجردی فتوای قدما جزو اصول متلقاه از معصومین بوده و فتوی بر خلاف آن مشکل است. بنابراین حدیث مفتی به قدماست و اشکال سندی وارد نیست. ب: اشکال دلالتی که صاحب جواهر مطرح کرده است این است که حدیث از باب قضیه فی واقعه است، یعنی مورد روایت یک حادثه شخصی و بخصوص است که قابل تعمیم نیست و به تعبیر اهل منطق جزئی کاسب نیست. در پاسخ می توان گفت امام معصوم در مقام بیان کلیه خصوصیات واقعه زمان حضرت علی (ع) بوده و علیهذا قضیه از شخصیه بودن خارج و به صورت قضیه حقیقیه قابل تعمیم در می آید(19). آیت اله سید محمد سعید حکیم می نویسد: لو ظن انه قتله و ترکه فتبین ان به رمقا و بعد التداوی استقرت حیاته فالاحوط سقوط القصاص بذلک (20) یعنی اگر گمان رود که قاتل کشته شده و رهایش کنند و بعد معلوم شود رمقی در او مانده که پس از درمان زندگی دوباره پیدا کرده احتیاط واجب است که قصاص نشود. امید است پژوهش فقهی این احتیاط را به فتوی برساند 3-2.نظر فني پزشكي قانوني تشخیص فوت در پزشکی قانونی و پزشکی درمانگر فرق نمی کند. علایم فوت مشخص است و این تشخیص برای افراد فوت کرده، روزانه مشخص می شود. علایمی مانند نداشتن نبض یا ضربان قلب، گشاد شدن مردمکها، عدم پاسخ مردمکها به نور و ممتد شدن نوار قلبی از این جمله اند. منتهی همکاران ما در صحنه اجرای احکام، فقدان علایم حیاتی را کنترل می کنند. پزشکی قانونی در محل اجرای احکام حضور فعال دارد و مهمترین نقشی که موقع اجرای احکام از جمله اعدام و قطع عضو، دارد معاینه محکوم از بابت این است که زمانی اجرای حکم محکوم، حکم را درک کند. مثلا در قوانین شرعی داریم باید اجرای حکم زن باردار، به تعویق بیافتد. یا وقتی قرار است حکم برای محکومی جاری شود و او دچار وضعیتی است که اجرای حکم را درک نمی کند این را پزشک قانونی باید تشخیص دهد. همچنین در اجرای حکم اعدام، پزشکی قانونی حاضر در محل اجرای حکم، فوت را تشخیص می دهد و جواز دفن را صادر می کند. بازگشت علایم حیاتی در بدن فرد محکوم به اعدام در بجنورد، باعث اظهار نظرات مختلفی شده بود. رئیس سازمان پزشکی قانونی، اعلام کرد پزشک قانونی قصوری در تشخیص مرگ نداشته است. در تشخیصهای فوت در صحنه های اجرای حکم اعدام، بحث قصور مطرح نیست. مثلا این است که تفاوتی بین تشخیص فوت در بیمارستان و در صحنه اجرای حکم اعدام وجود دارد. از جمله مثلا در تشخیص مرگ مغزی بیمار در بیمارستان، دستورالعمل مفصلی وجود دارد و چند متخصص از جمله پزشک قانونی باید بررسی های فوق تخصصی انجام دهد و حتی بررسیها و آزمایشهای فوق تخصصی از جمله نوار مغزی را برای کمک به تشخیص خود، انجام می دهد. در بیمارستان، جهت تشخیص مرگ، تجیهیزات زیادی در اختیار پزشک وجود دارد. حتی پزشک عملیات احیا انجام می دهد و زمانی که می بیند بی اثر است، تشخیص خود را قطعی می کند. ولی در برخی موارد از مرگ که عوامل محدودی مانند برق گرفتگی، غرق شدگی در آب سرد، مسمومیت با فنوباربیتال، کسانی هستند که به اصطلاح پزشکی قانونی دچار "حیات معلق" می شوند. یعنی کاملا علایم مرگ را تقلید می کنند، مردمک چشمها گشاد شده و واکنش نمی دهدو نبض ندارند و مانند آن. ولی ناگهان می بینیم بعد از مدتها، ضربان قلب برمی گردد. این موضوع (حیات معلق) درباره فشار ناحیه گردن، خفگی و سایر مسایل نیست. در بیمارستانها با عملیات احیا و بهترین تجهیزات با هدف برگرداندن حیات، روی بیمار فعالیت می شود، برای این است که در تمام بیمارستانها مرگ اتفاق می افتد ولی اگر یک مورد مانند اخیر (اعدام بجنورد) مسئله ای اتفاق بیفتد، همه جا پخش می شود. مرگ با طناب دار، مکانیزمهای مختلف دارد. شکستگیهای مهره دوم گردن و ورود زائده استخوانی در بصل النخاع، مخصوص اعدام با طناب بلند و ارتفاع زیاد است. معمولا مکانیزم فوت به دنبال حلق آویز، این است که اگر فشار روی گردن خیلی سنگین باشد، شریانهای ناحیه گردن، بسته می شود. برای همین فرد فوت شده، چهره رنگ پریده دارد. یکی دیگر از این مکانیزمها، بسته شدن راههای هوایی است که محکومان خفه می شوند و معمولا فوت طولانی تر است. اگر تنها وریدها، بسته شود، در معاینه پس از اجرای حکم، می بینید خون شریانی وارد سر شده ولی از راه وریدها نتوانسته برگردد و چهره سیاه می شود. یک مکانیزم دیگر این است که بر اثر فشار در ناحیه گردن، مرگ دچار شوک و مرگ ناگهانی شود. مثلا می گویند کسی می خواسته ادای خفه کردن فرد دیگری را در آورد، ولی در مدت کوتاه، به دلیل فشار اندکی که روی گردن شخص مقابل آورده، مرگ حادث می شود. حتی دیده شده برخی قربانیان تجاوزات جنسی، با فشار کمی که به گردن شان وارد شده، فوت می کنند. لذا توصیه می کنیم به کسانی که عصبانی می شوند، به طرف مقابل خود ضربه و فشار به گردن وارد نیاورند که طبعا جبران ناپذیری دارد. 3.سكوت قانون بايد در ابتداي اين بخش سوالي را مطرح كرد و به آن پاسخ دادكه آن هم اين است كه قانون در مورد زنده شدن اين اعدامي بجنوردي چه مي گويد ؟ آيا حكم اعدام بايد يراي بار ديگر اجرا شود يا خير ؟ بايد گفت كه قانون در اين مورد سكوت كرده است كه اينجانب با توضيح مختصر درباره ي سكوت قانون در اين مورد به آن پاسخ مي دهم . سكوت قوانین عادی ‌و‌ راه حل مواجه با آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 167 با ارجاع به منابع و فتاوای معتبر تبیین گردیده است ، تحلیل ها و نقدهای متعدد برخی حقوق دانان را در پی داشته و چالشهای گوناگون فقهی و حقوقی را مطرح ساخته است ؛ موارد متعدد و قابل توجهی را در خصوص "سكوت قانون و ارجاع به شرع" در قوانین و آرای محاكم و حتی بخشنامه های رییس قوه قضاییه ملاحظه می كنیم؛ بر این پایه نگاهی به گذشته ،حال و آینده حقوق ایران در این خصوص میتواند خیلی جالب ، آموزنده و راهگشا باشد و لذا در این مقاله این موضوع را تقدیم تان می نماییم در قانون اساسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با اصل یكصد و شصت و هفتم قانون اساسی، موضع این قانون اساسی كاملا به صراحت بیان شده و قضات موظفند کوشش کنند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابند و اگر نیابند با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند ؛ این موضع قانون اساسی جمهوری اسلامی بوسیله قانون مجازات اسلامی دارای ضمانت اجرای كیفری نیز گردیده است و فصل دوازدهم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده)مصوب 1375 علیرغم اینكه صرفا یك ماده دارد قانونگذار به لحاظ اهمیت موضوع، فصلی مستقل بدان اختصاص داده است برای ضمانت اجرای اصل فوق الذكر انشاء شده و براساس مفاد آن هر یك از مقامات قضایی كه شكایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آن‌ها برده شود و با وجود این كه رسیدگی به آن‌ها از وظایف‌آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سكوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شكایت یا رسیدگی به آن امتناع كند یا صدور حكم را بر خلاف قانون‌به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا یك سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضایی محكوم می‌شود و‌در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محكوم خواهد شد. پس از آن حدود سه سال بعد ماده 214قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری 28/6/1378مقرر نمود كه رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه براساس آن صادر شده است این ماده نیز دادگاه را مكلف نمود كه حكم‌هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حكم قضیه را صادر نماید و دادگاه‌ها ‌نمی‌توانند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شكایات و دعاوی و صدور حكم امتناع ورزند ؛ به همین ترتیب هنوز یك سال كامل نگذشته بود كه در 21/1/79 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصویب گردید و ماده ماده3 آن عینا با مختصر تغییر عبارتی مقرر نمود " قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی كرده، حكم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی كه قوانین‌موضوعه كامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌اصول حقوقی كه مغایر با موازین شرعی نباشد، حكم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی‌به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد. همینطور قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب 28/7/81 با تصریح به ملاك بودن فقه در هنگام سكوت قانون ، سلسله تاكید بر رجوع به شرع در موارد سكوت قانون را تكمیل نمود . آرای وحدت رویه نیز موید همین ارجاع است و برخی از رویه های قضایی و بخشنامه های قوه قضاییه نیز حاكی از همین تلقی است حال با اين توضيح مختصري كه از سكوت قانون ارائه شد به بررسي تفاسير حقوقدانان مي پردازم. 1-3.معماي پيچيده اعدام جامعه ایرانی با این معما روبه‌رو شده‌ که آیا یک اعدامی که5/2 ساعت پس از اعدام زنده دیده شده، باید بار دیگر اعدام شود یا خیر؟ اما آیا این مهم‌ترین معمایی است که در مسأله مواد مخدر پیش روی جامعه است؟ مرد ۳۷ ساله‌ای که به دلیل حمل یک کیلوگرم روانگردان شیشه در بجنورد به دار آویخته شد، 5/2 ساعت پس از اعلام مرگش، با بخار گرفتن کاور پلاستیکی جسدش زنده یافته شد. اما هم‌اکنون چند پرسش بدون پاسخ قطعی وجود دارد؛ این که در چنین شرایطی با محکوم چه باید کرد؟ این که یک کیلوگرم شیشه کشف شده از وی چه بلایی بر سر جامعه می‌توانست بیاورد و ‌سرنوشت نهایی وی در پرتو همه مباحث حقوقی و شرعی این روز‌ها چه خواهد شد؟ وقتی دوازده سال پیش و در بهار سال ۱۳۸۰، حسن نراقی کتاب جامعه‌شناسی خودمانی را می‌نوشت، در پایان بخشی از کتاب که «حقیقت‌گریزی و پنهان‌کاری ما» نام دارد، به موضوع شیوه مبارزه با مواد مخدر پرداخت. بازخوردهایی که نویسنده در مورد کتاب خود گرفت، به کتاب دومی به نام «پی نکته‌هایی بر جامعه‌شناسی خودمانی» منجر شد که برخی از نکات آن به صورت زیر است: ۱ـ سالانه از متوسط ۳۲۰۰ تن مواد مخدر تولید شده در افغانستان، حدود ۲۵۰۰ تن آن راهی ایران می‌شود که نهایتا روانهٔ بازارهای اروپا و آمریکا بشود، ولی همه ساله حدود یک‌هزار تن از این مواد در داخل کشور ما توزیع می‌شود؛ یعنی کشور عزیز ما ایران به تنهایی ۴۰ درصد این مواد را به خود اختصاص می‌دهد. ۲ـ روزنامهٔ عدالت در شماره ۱۰۷خود از قول مدیر کل زندان‌های یزد می‌آورد: جرایم مواد مخدر دلیل بازداشت ۸۵ درصد از زندانیان استان است، و رئیس کل دادگستری استان تهران با «اسف بار» خواندن وضع دادگستری، افزایش ۱۵ درصدی سالیانهٔ پرونده‌های قضایی را در حالی اعلام می‌کند که نمایندهٔ دفتر برنامهٔ کنترل مواد مخدر بین المللی گفته است: کارهای مجامع جهانی در برابر آنچه که جمهوری اسلامی ایران طی ۲۰ سال گذشته با مواد مخدر انجام داده بسیار ناچیز است‌. ‌نویسنده سپس پیشنهاد می‌کند، ‌«اگر پذیرفته‌ایم که تمام محدودیت‌ها، جریمه کردن‌ها، حبس کردن‌ها، و اعدام‌ها که در این پنجاه شصت ساله اعمال کرده‌ایم همه نتیجهٔ معکوس داده، پس این بار به ریسکش می‌ارزد که با یک نشست و برخاست قانونی، جسارتی به خرج دهیم و مصرف مواد مخدر را آزاد اعلام کنیم. شوکه نشوید! این به آن مفهوم نیست که بلافاصله بعد از آزاد کردن، تمامی راه‌های مبارزه را به روی خودمان ببندیم، نه! تمام آن کار‌ها را حتی با شدت بیشتر دنبال می‌کنیم. منتها من به دلایلی که می‌خواهم ارائه بدهم معتقدم این عمل تازه بستر مناسب این مبارزه را فراهم خواهد ساخت. اصلا اجازه بدهید پیش بینی کنیم که اگر این اتفاق افتاد، پی آمدهای بلافاصله آنچه خواهد بود؟ ‌۱ـ به یکباره حدود 80 درصد زندان‌ها خالی می‌شود و نان‌آور و سرپرست حدود یک میلیون نفر زن و بچه هموطن آسیب‌پذیر من و شما بالای سرشان قرار می‌گیرند که با همه کمی‌ها و کاستی‌ها، بودنشان در مجموع به مراتب بهتر از نبودنشان خواهد بود. ۲ـ آلودگی‌های رایج از قبیل هپاتیت، ایدز، امراض مقاربتی، ناشی از محدودیت زندان‌ها و همچنین قتل نفس‌ها و مهم‌تر از همه بدآموزی‌های داخل زندان که به صورت اجتناب ناپذیری در اکثر موارد زندانی کم تجربه را در کمترین مدت به یک موجود تبهکار و آلوده مبدل می‌سازد، به صورت قطعی و ‌یکباره قطع می‌شود و یا لااقل سرعت رشد آن به شدت تنزل می‌یابد. (سنجش پی آمدهای مثبت دست‌آورد این بخش به لحاظ کاهش هزینهٔ درمان معتاد و اطرافیان معتاد خود مقولهٔ جداگانه‌ای است.) ‌۳ـ اعلام آزادی مصرف، به یکباره قیمت مواد را حدودا ۸۰ درصد کاهش خواهد داد و این کاهش قیمت برای معتادان بینوا و بانوا! که به هر حال و از هر کجا و به هر قیمت این هزینه را تامین می‌کنند فرصتی خواهد داد تا پول صرفه جویی شده را به مصرف خانواده یا لااقل خودشان برسانند و اگر کسی این ایراد را بگیرد که اکثر این وجوه از محل‌های غیر مجاز تأمین می‌شود، بلافاصله این دلخوشی را برای من ایجاد خواهد کرد که لااقل با پایین آمدن قیمت مواد، این گونه اعمال غیر مجاز هم رو به کاهش خواهد گذارد. ۴ـ با آزاد شدن خرید و فروش، به یکباره مسأله‌ای به نام قاچاق و قاچاقچی مواد مخدر از بین می‌رود و در نتیجه قاچاقچی که تا امروز برای توسعه و رونق کار مرگ بارش به هر ترفندی دست می‌یازید و اجبارا و طبیعتا به دنبال توسعهٔ بازار مصرف کالای خود بود، چون دیگر سود باد آورده‌ای را در این راه نمی‌بیند، برای غیر معتادان جوان و بی‌تجربه دام گستری نخواهد کرد. ۵ـ بنا بر اذعان بسیاری از دست‌اندرکاران فقط در ‌۲۴ سال گذشته به همراه کشته شدن بسیاری از جوانان و مردان این سرزمین که بر سر مسألهٔ قاچاق و طی درگیری با نیروهای انتظامی کشته شده‌اند، ما متجاوز از سه هزار و پانصد تن از خالص‌ترین نیروهای انتظامی خود را در این راه از دست داده‌ایم که کماکان هنوز هم ادامه دارد. ما با تغییر روش مبارزهٔ خود با این بلای خانمان‌سوز از بی‌سرپرست ‌و داغدار شدن آتی بسیاری دیگر از هم‌وطنانمان از دو طرف درگیر جلوگیری خواهیم کرد. شاید پیشنهاد و پیش‌بینی آقای نراقی به نظر عجیب بیاید و هیچ ‌گاه اجرایی کردن آن پذیرفته نشود. اما از آن زمان تاکنون یک دهه گذشته و کتاب نویسنده بار‌ها و بار‌ها تجدید چاپ شده است، ولی شیوه مبارزه با مواد مخدر به چه نتیجه‌ای رسیده است؟ تعداد قاچاقچیان کمتر شده یا تعداد معتاد‌ها یا خانواده‌های نابود شده یا زندانیان مواد مخدر؟ جامعه، رسانه‌ها، حقوقدانان و مراجع عظام تقلید وارد بحث بر سر سرنوشت ع.م ۳۷ ساله زنده مانده بعد از اعدام شده‌اند، ولی این تنها یکی از چند صد محکوم به اعدام به خاطر مواد مخدر است. رسانه‌ها، بسیاری از مقامات و حتی تصمیم‌گیران حوزه مبارزه با مواد مخدر و عواقب آن، نه تنها پاسخی قاطع در مورد میزان موفقیت شیوه مبارزه با مواد مخدر ندارند، بلکه تنها تصویری که از اعتیاد دارند، یک معتاد در کنار خیابان‌ها و یا پارکی در تهران است. چه کسی می‌داند اعتیاد و مواد مخدر با خانواده‌های معتادان و قاچاقچی‌ها در شهر‌ها و روستاهای دور‌تر چه کرده است؟ معتادانی که تعدادشان میلیونی است؟ حال با اين توضيح مختصر بايد گفت كه حقوقدانان و صاحب‌نظران حقوقی اختلاف‌نظرهایی در این زمینه دارند و به دلیل سکوت قانون در این مورد خاص، هر یک به قاعده و اصلی فقهی و حقوقی استناد کرده و تفسیری ارایه می‌دهند. برخی از اساتید علم حقوق معتقدند که چون قاچاقچی مواد مخدر در بجنورد محکوم به سلب حیات شده و سلب حیات به هر دلیلی اتفاق نیفتاده است، حکم باید اجرا شود. بعضی دیگر در مقابل این دیدگاه قد علم کرده و می‌گویند که حکم اعدام در مورد این محکوم اجرا شده و جرمی باقی نمی‌ماند که نیازی به اجرای مجدد آن باشد. در این میان برخی از فقها و علما نیز در این زمینه اعلام نظر کرده‌اند. از جمله آیت‌الله صافی گلپایگانی و آیت‌الله بیات‌زنجانی که بیان کردند اعدام این فرد جایز نیست و اجرای مجدد حکم برای فرد قاچاقچی وجه شرعی ندارد و اينجانب به بيان دو گروه موافق و مخالف صاحب نظر درباره ي اعدام مجدد ع.م مي كنم كه شايد در نهايت باعثحل تعارضات حقوقي شود. موافقان اجراي مجدد حكم اعدام براي اعدامي بجنوردي كه از جمله ي آنها دكتر گلدوزيان و دكتر مير محمد صادقي هستند معتقدند زنده ماندن ع.م به معناي اجرا نشدن حكم اعدام است و فقط در يك مورد نمي شود او را اعدام كرد و آن هم عفو اوست و بايد گفت در قانون مجازات اسلامي جديد مصوب سال92تصريح شده اگر قصاص نفس اجرا شود و به تصور اينكه اعدامي بجنوردي مرده است و پس از آن مشخص شد كه زنده است و نمرده ، قانون حق اجراي مجدد قصاص را در اختيار اولياء دم گذاشته است و علاوه بر آن آنها بر اين باورند كه موضوع زنده شدن ع.م همانند پاره شدن طناب دار در قصاص نفس است كه بايد مجددا قصاص شود . مخالفان اجراي مجدد حكم اعدام براي اعدامي بجنوردي كه از جمله ي آنها دكتر هاشمي و دكتر احمدي هستند معتقدند كه حكم اعدام در خصوص ع.م اجرا شده و بر اساس گزارش پزشكي قانوني اين فرد بجنوردي پس از اجراي حكم مرگ او حتمي اعلام شده است و جسدش به سردخانه منتقل گرديده و بعد در آنجا ع.م زنده شد و اين زنده شدن امري كاملا تصادفي بوده و نيازي به اجراي مجدد اعدام نيست چون طبق اصل 36 ق.ا اين مجرم در دادگاه صالح به جرمش رسيدگي شده و در اين باره حكم اعدامي را صادر كرده است و پس از اجراي حكم زنده مانده است پس به هين دليل است و به دليل وجود وضع اسفناك ع.م طبق اصول 110 و 167ق.ا و فتاوي معتبر فقهي و اصل تفسير مضيق به نفع متهم شخص مجرم بايد مورد عفو و يا تخفيف مجازات قرار بگيرد . 2-3.نظر نويسنده به نظر اينجانب در مورد اين اعدامي بجنوردي مي توان از دو ديد اين موضوع را مورد بررسي قرار داد كه يكي از آنها حقوق موضوعه و ديگري شرع مقدس اسلام است و حال صرفا نمي توان به قوانين موضوعه متمركز شد زيرا كه حكم يا ماده ي خاصي در اين مورد در قانون وجود ندارد تا به صورت يقين براي اعدام كردن يا اعدام نكردن ع.م به آن اشاره كردو حال مي توان زنده ماندن اين فرد بجنوردي را با بحث حدود و بالاخص رجم مقايسه كرد زيرا اگر شخصي مرتكب زناي محصن يا محصنه شود و خود او به اين جرم اقرار كند به مجازات رجم كه همان سلب حيات است و نتيجه ي آن مرگ است محكوم مي شود و اگر اين فرد كه در گودال مخصوص رجم است با شرايط خاص از آن فرار كند ديگر براي اجراي مجدد مجازات او را بر نمي گردانند پس ما دراين گونه موارد و موضوع هم در قوانين و هم در شرع سابقه داريم . اما در مورد اين فرد بجنوردي بايد گفت كه به اتهام يك كيلو گرم مخدر شيشه محكوم به اعدام شده است و هيچ ماده ي قانوني مبني بر توقف اعدام مجدد اين فرد وجود ندارد بنابراين در چارچوب حقوق موضوعه بايد اين شخص اعدام شود و به نظر بنده همان طور كه در ميان مردم جا افتاده كه اين فرد اعدام شده و نيازي به اعدام مجدد ندارد نبايد به اين موضوع پرداخت زيرا كه شايد اين محكوم به اعدام از حالت فيزيكي و جسماني داراي شرايط خاص باشد كه در صورت معاينه ظاهري به نظر مرگ او قطعي مي آيد اما در فعل واقع شايد علائم حيات در اين فرد وجود داشته كه قابل تشخيص نبوده است كه اين فرد زنده مانده و همين كه او زنده مانده است پس نتيجه ي مجازات اعدام كه همان مرگ است حادث نشده است اما از حيث شرع مقدس اسلام كه شارع مقدس همانند مجازات رجم در بحث حدود نگاه رأفت آميز دارد پس با اين نوع ديدگاه شرع نظر بر عفو دارد و در نهايت زماني اعدام منتفي مي شود كه طبق اصل 110 ق.ا و ماده 95 ق.م.ا جديد رئيس قوه ي قضايييه پيشنهاد عفو ع.م را به مقام معظم رهبري بدهد و در صورت موافقت مي تواند اعدام را به عفو يا مجازات سبكتر تبديل كنند تا ديگر اين شخص بجنوردي اعدام نشود ودر غير اينصورت بايد حكم اعدام براي او اجرا شود. 4.نظر قاضي القضات عقيده ي آيت الله آملي لاريجاني درباره ي اعدام مجدد اين فر د اين است كه یکی از راه‌های برخورد با فرد اعدامی که مرگ را به چشم دیده و شدائدی را تحمل کرده است عفو است و چنین فردی که دارای وضعیتی خاص است می‌تواند مورد لطف و عفو نظام اسلامی قرار گیرد. متاسفانه در کنار بحث عاطفی كه در مورد اين فرد وجود دارد ، بحث‌هایی حتی از جانب برخی حقوقدانان مطرح شده است که چندان درست نیست چراکه اعدام در واقع به معنی سلب الحیات است و اگر به مقتضای دقیق تعابیر قانونی بخواهیم عمل کنیم باید از کسی که حیاتش باقی مانده است سلب حیات شود. گاهی ممکن است به هر دلیل، دار کشیدن که ابزار و مقدمه مجازات اعدام یا همان سلب الحیات است موجب سلب نشده باشد که در این صورت فرد باید اعدام شود مگر اینکه بتوان فرض کرد شخص واقعاً سلب حیات شده باشد و در اثر پدیده‌ای نادر و خاص به حیات برگشته باشد، که این فرض بلحاظ فقهی و حقوقی محتاج تأمل خاص است اما با توجه به قوانين حكومتي كسيكه محكوم به مرگ است در هر صورت بايد سلب حيات شود اما از آنجا كه اين حكم امر حكومتي بود و با توجه به جنبه ي عمومي بزه بنابر نظر مقام معظم رهبري مبني بر عفو اين فرد ديگر اين شخص بجنوردي اعدام نمي شود . 5.نتيجه گيري و پيشنهاد تمامي مطالبي كه درباره ي اعدامي بجنوردي گفته شد به اين دليل بود كه بگوييم جامعه ي روبه رشد ما جايي براي جدل كردن حقوقي نيست زيرا كه بايد راهكارهايي براي حل چنين تعارضهايي ارائه شود كه علاوه بر شرع قانونگذار بايد تبصره اي يا ماده اي را در اين موارد خاص تعيين كند تا چنين تعارضها و دعواهاي حقوقي و اختلاف نظرها ميان حقوقدانان و فقها پيش نيايد و قانون را به نص شفاف بنويسند و راهكار ديگر آن اين است كه بايد در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي درباره اين تعارضات و سكوت حقوقي ميتينگ ها و مناظرات حقوقي بر پا شود چون قانوني اجراي آن حتمي است كه پشتوانه ي علمي داشته باشد چون جامعه ي ما تاب و توان جار و جنجال حقوقي را ندارد كه به آن انگ ناقض حقوق بشر لقب دهندهمين وبس. پي نوشتها 1.ر. ک. اعلاميه مجازات اعدام کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا) 2. برای مطالعه بیشتر ر. ک. محمد ابراهیم شمس ناتری. بررسی تطبیقی مجازات اعدام . مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۱۳۷۸. و نیز مارک آنسل. مجازات اعدام. ترجمه مصطفی رحیمی و نیز امیر علائی. مجازات اعدام 3.published by oxford. Austin Sarat. the killing state. Austin Sarat. the death penalty. 4.The international library of criminology criminal justice and penology. Christopherheath.wellman Andrewi.cohen 5. ر. ک. اعلاميه مجازات اعدام کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا) 6. در المنضود نوشته آیت ا.. العظمی گلپایگانی ج ۱ ص۱۸: «و قال الشهید الثانی:.. وشرعا عقوبة خاصة تتعلق بایلام البدن بواسطة تلبس المکلف بمعصیة خاصة عین الشارع کمیتها فی جمیع افراده وقال السید: و شرعا عقوبة خاصة تتعلق بایلام بدن المکلف بواسطة تلبسه بمعصیة خاصة عین الشارع کمیتها فی جمیع افراده. انتهی. فتری انهم نصوا علی ان الحد هو نفس العقوبة. وظهر ایضا من تقییدهم الایلام بکونه متعلقا ببدن المکلف ان الایلامات الروحیة والسب واللعن والحبس والتغریم و اخذ المال من احد لیس من باب الحد والا فقد جعل الشارع علی ارتکاب بعض المعاصی الکفارة المعینة کاطعام ستین مسکینا مثلا. وقولهم: تتعلق بایلام البدن انتهی لخروج مثل السجن والتغریب وما اشبه ذلک مما یتعلق بالمکلف و لکن لا یکون من باب ایلام بدنه. وقولهم: قد عین الشارع کمیتها قید لاخراج التعزیرات فلابد فی الحد من ان تکون العقوبة المذکورة معینة علی لسان الشرع القویم. و اما التعزیر فهو فی اللغة التأدیب ( ۳ ) وفی الشرع عقوبة لا تقدیر لها شرعا وانما امره موکول إلی نظر الحاکم بحسب ما یراه من المصلحهء » 7.ر. ک. محمد ابراهیم شمس ناتری. بررسی تطبیقی مجازات اعدام. همان ص ۸۴. ۸. تحریر الوسیلة امام خمینی (ره) ج ۲ ص ۴۶۴ : «مسألة ۶ لو تکرر من الحر غیر المحصن ولو کان امرأة فأقیم علیه الحد ثلاث مرات» قتل فی الرابعة، و قیل قتل فی الثالثة بعد إقامة الحد مرتین، و هو غیر مرضی. 9. ر. ک. محمد ابراهیم شمس ناتری. بررسی تطبیقی مجازات اعدام. همان ص ۱۶۱. ۱0. ر.ک. مصطفی دانش پژوه و قدرت ا... خسرو شاهی. فلسفه حقوق انتشارات موسسه امام خمینی (ره). فصل چهارم از بخش چهارم. ۱1. ر. ک. محمد حسین طارمی. نقش بزهدیده در فرایند و پیامدهای جرم . ماهنامه حقوقي شماره156 12.علامه محمد حسین طباطبایی (ره) تفسیر المیزان ج۱ ص ۴۳۷ چاپ بیروت. 13.رك.شيخ طوسي. من لایحضر ج 4 ص 175وعلامه مجلسي. الوسایل ج 29 ص 125 14.علامه مجلسي. الوسایل. ج 29 15.شيخ طوسي. النهایه. ص 774 16. صاحب جواهر .ج 42 .ص 341 17.ابن حمزه. الوسیله. ص 438 18.ابن ادريس. سرائر ج 3 .ص 406 19. فقه الصادق. ج 26. ص 139 20.آيت الله سيد محمد سعيد حكيم. مسائل معاصره فی فقه القضا. ص 48 منابع 1.آيت الله سيد محمد سعيد حكيم. مسائل معاصره فی فقه القضا 2.فقه الصادق. ج 26 3.ابن ادريس. سرائر ج 3 4.ابن حمزه. الوسیله 5.شيخ طوسي. من لایحضر. ج 4 6.شيخ طوسي. النهایه 7.صاحب جواهر .ج 42 8.علامه مجلسي. الوسایل. ج 29 9.اعلاميه مجازات اعدام کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا) 10.محمد ابراهیم شمس ناتری. بررسی تطبیقی مجازات اعدام . مرک

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: